چرخهی قدرت در جمهوری اسلامی ایران: از تأیید صلاحیتها تا کنترل رسانه
مقدمه: درک ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران مستلزم شناخت نهادهایی است که نقش کلیدی در تعیین سرنوشت انتخابات، نظارت بر حاکمیت، و هدایت افکار عمومی دارند.
بسیاری از مردم ممکن است تصور کنند که انتخابات در ایران بر اساس رأی آزاد مردم تعیین میشود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که یک چرخهی بستهی قدرت، مسیر انتخابات، گزینش مدیران ارشد، و حتی جریان اطلاعات را کنترل میکند.
در این متن، مکانیزم تأیید صلاحیت نامزدها، نقش شورای نگهبان، نحوهی انتخاب و نظارت بر رهبری، و کنترل رسانههای داخلی بررسی خواهد شد تا مشخص شود چگونه یک ساختار بسته، جریان سیاسی کشور را هدایت میکند.
۱. شورای نگهبان: فیلتر انتخابات در ایران شورای نگهبان نهادی ۱۲ نفره است که مسئولیت تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد.
ترکیب اعضای این شورا به شرح زیر است:
۶ فقیه که مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشوند. ۶ حقوقدان که رئیس قوه قضائیه (که خودش منصوب رهبر است) به مجلس معرفی میکند و نمایندگان مجلس از میان آنها انتخاب میکنند.
چگونه این ترکیب منجر به یک چرخهی بستهی قدرت میشود؟
1. رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضائیه را منصوب میکند. 2. رئیس قوه قضائیه، ۶ حقوقدان شورای نگهبان را پیشنهاد میدهد. 3. رهبر، ۶ فقیه شورای نگهبان را مستقیماً منصوب میکند. 4. شورای نگهبان، صلاحیت نامزدهای مجلس، ریاست جمهوری و حتی مجلس خبرگان رهبری را تأیید یا رد میکند. 5. مجلس خبرگان، رهبر را انتخاب میکند.
نتیجه: همهی نهادهای انتخابی، توسط شورای نگهبانی کنترل میشوند که خود بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظر رهبری است.
در واقع، بدون تأیید شورای نگهبان، هیچکس امکان ورود به عرصهی رقابت سیاسی در سطوح کلان را ندارد.
۲. مجلس خبرگان رهبری: نظارت واقعی یا تشریفاتی؟ مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که طبق قانون اساسی وظیفهی انتخاب و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
اما این نظارت تا چه حد واقعی است؟
محدودیتهای مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری: اعضای این مجلس باید ابتدا از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند.
شورای نگهبان خود نهادی است که رهبر بر ترکیب آن مسلط است.
در تاریخ جمهوری اسلامی، هیچگاه مجلس خبرگان برای بررسی عملکرد رهبری بهطور جدی ورود نکرده است.
جلسات این مجلس بهطور محرمانه برگزار میشود و هیچ گزارش شفافی از بررسیهای آن در دسترس عموم قرار نمیگیرد.
نتیجه: نظارت مجلس خبرگان بر رهبر، عملاً بیاثر است زیرا اعضای این مجلس از ابتدا توسط نهادهایی تأیید صلاحیت میشوند که خود تحت نفوذ رهبری هستند.
۳. نقش قوه قضائیه در تثبیت قدرت رئیس قوه قضائیه در ایران مستقیماً توسط رهبر منصوب میشود. این انتصاب اهمیت زیادی دارد، زیرا قوه قضائیه وظایف گستردهای در مدیریت کشور دارد، از جمله:
معرفی ۶ حقوقدان شورای نگهبان، که بر تأیید صلاحیتهای انتخاباتی اثر مستقیم دارند.
مدیریت دادگاهها، که میتوانند با احکام خود علیه مخالفان سیاسی و رسانهها اقدام کنند.
بررسی پروندههای فساد و تعیین اینکه چه پروندههایی پیگیری شوند و کدامها نادیده گرفته شوند.
نتیجه: قوه قضائیه نهتنها یک نهاد مستقل قضایی نیست، بلکه یکی از بازوهای اصلی حفظ قدرت رهبری محسوب میشود.
۴. رسانهی ملی: ابزاری برای هدایت افکار عمومی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستقیماً توسط رهبر منصوب میشود.
این سازمان تنها رسانهی رادیویی و تلویزیونی رسمی کشور است و از آنجایی که تمام شبکههای تلویزیونی و رادیویی خصوصی در ایران ممنوع هستند، صداوسیما انحصار کامل بر امواج پخش داخلی دارد.
چرا این موضوع مهم است؟
صداوسیما ابزاری برای کنترل افکار عمومی است. این رسانه نقش کلیدی در شکلدهی به گفتمان عمومی و مشروعیتبخشی به حاکمیت دارد.
مخالفان حکومت، اجازهی حضور در این رسانه را ندارند و تنها روایت رسمی حکومت منتشر میشود.
محدودیتهای رسانهای در ایران در کنار کنترل رسانهی رسمی،
حکومت تلاش کرده است که فضای رسانهای جایگزین، مانند اینترنت و رسانههای خارجی را نیز محدود کند:
فیلترینگ گستردهی اینترنت، که بسیاری از رسانههای مستقل را از دسترس خارج کرده است.
ممنوعیت استفاده از ماهواره، که مانع از دسترسی مردم به شبکههای تلویزیونی خارجی میشود.
محدودیتهای شدید بر خبرنگاران مستقل، که باعث خودسانسوری گسترده در میان روزنامهنگاران داخل کشور شده است.
نتیجه: رهبر نهتنها کنترل نهادهای انتخاباتی و قضایی را در اختیار دارد، بلکه جریان اصلی اطلاعات در کشور را نیز هدایت میکند.
جمعبندی: یک ساختار بستهی قدرت
آنچه بررسی شد، نشان میدهد که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران بهگونهای طراحی شده که امکان تغییر بنیادین از درون سیستم را تقریباً غیرممکن میکند. مهمترین ویژگیهای این ساختار عبارتاند از:
1. شورای نگهبان، که مستقیماً یا غیرمستقیم تحت نفوذ رهبر است، صلاحیت نامزدهای انتخابات را تعیین میکند.
2. مجلس خبرگان، که وظیفهی نظارت بر رهبر را دارد، خود از فیلتر شورای نگهبان عبور میکند و عملاً استقلالی ندارد.
3. رئیس قوه قضائیه، که یکی از ارکان مهم قدرت است، توسط رهبر منصوب میشود.
4. رسانهی ملی، که تأثیر بسزایی در افکار عمومی دارد، مستقیماً تحت کنترل رهبری است.
نتیجهی نهایی: این ساختار، یک چرخهی بسته از قدرت ایجاد کرده که در آن، همهی نهادهای کلیدی کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ رهبری هستند.
این شرایط باعث شده که نهتنها تغییرات اساسی از طریق انتخابات ناممکن باشد، بلکه حتی اطلاعرسانی دربارهی این موضوع نیز با محدودیتهای شدید مواجه شود.
چشمانداز آینده: رسانههای جایگزین و قدرت فضای مجازی با گسترش اینترنت و دسترسی مردم به رسانههای خارجی و شبکههای اجتماعی، انحصار اطلاعاتی حکومت به چالش کشیده شده است. با این حال، حاکمیت همچنان تلاش میکند تا از طریق فیلترینگ و سرکوب رسانهای، کنترل خود را حفظ کند.
در آینده، تحلیل تأثیر رسانههای خارجی، شبکههای اجتماعی، و نقش اینترنت در شکستن انحصار اطلاعاتی حکومت و همچنین تاثیرات مثبت و منفی آن روی جامعه میتواند بهعنوان یک بحث کلیدی در نظر گرفته شود.
این موضوع بهزودی در مقالهای مستقل بررسی خواهد شد.
اشکان رفیعی ـ سیزدهم اسفند ماه هزار و چهارصد و سه