قانون جدید چین برای اینفلوئنسرها؛ حفاظت از جامعه یا نقض آزادی بیان؟
قانون جدید چین برای اینفلوئنسرها؛ محدودیت یا نقض آزادی بیان؟
بر اساس گزارش رسانههای معتبر بینالمللی از جمله The Economic Times (۳۰ اکتبر ۲۰۲۵) و Livemint (۲۸ اکتبر ۲۰۲۵)، دولت چین بهتازگی قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن، تولیدکنندگان محتوای آنلاین (اینفلوئنسرها) تنها در صورتی مجاز به صحبت دربارهی موضوعات تخصصی خواهند بود که دارای مدرک تحصیلی، گواهی یا مجوز رسمی در همان حوزه باشند.
این قانون، که توسط ادارهی فضای مجازی چین (Cyberspace Administration of China - CAC) اعلام شده، هدف خود را «افزایش صحت اطلاعات» و «مقابله با انتشار دادههای نادرست» در فضای مجازی اعلام کرده است.
جزئیات قانون :
طبق گزارشها، حوزههای مشمول این قانون شامل موضوعاتی نظیر پزشکی و سلامت، حقوق، آموزش مسائل سیاسی و مسائل مالی است.
پلتفرمهای اجتماعی بزرگ مانند Douyin، Weibo و Bilibili موظف شدهاند صلاحیت افراد را بررسی کرده و مدارک آنها را تأیید کنند.
در صورت تخلف، جریمههایی تا سقف ۱۰۰ هزار یوان (حدود ۱۴ هزار دلار آمریکا و حدود ۱۵۰ میلیارد ریال ایران) برای اینفلوئنسرها یا پلتفرمهای ناقض قانون در نظر گرفته شده است.
هرچند هدف ظاهری این قانون جلوگیری از اطلاعات غلط است، اما به نظر میرسد پیامدهای عمیقتری در حوزهی آزادی بیان دارد.
وقتی دولتها تعیین میکنند چه کسی حق دارد دربارهی چه موضوعی صحبت کند، مرز باریکی میان «نظم اطلاعاتی» و «سانسور سیستماتیک» شکل میگیرد.
در واقع، مسئله فقط گفتوگو دربارهی موضوعات تخصصی نیست؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد آگاهی تولید کند.
از همین رو، من معتقدم این قانون بیش از آن که به دنبال ارتقای کیفیت محتوا باشد، به دنبال کنترل گفتمان عمومی و مهار جریان آزاد اطلاعات است.
از منظر فلسفی و اجتماعی، هر انسانی در ابراز عقیدهاش آزاد است.
وقتی فردی نظر خود را بیان میکند — حتی اگر از روشهای مارکتینگ برای تأثیرگذاری و همه گیری آن استفاده کند — موضوع اصلی نه گوینده، بلکه مخاطبی است که آن عقیده را میپذیرد یا رد میکند.
دولت چین با چنین قوانینی نشان میدهد که به خرد جمعی مردمش اعتماد ندارد.
ترس از تأثیرگذاری اینفلوئنسرها در واقع ترس از آگاهی عمومی است.
این قانون را میتوان نوعی نقض حقوق بشر و آزادی بیان دانست، چرا که به جای آموزش تفکر نقادانه، مسیر گفتوگو را مسدود میکند.
راهکار جایگزین :
به جای وضع قوانین محدودکننده، دولتها باید روی سواد رسانهای جامعه سرمایهگذاری کنند.
آموزش عمومی دربارهی شناخت خبرهای جعلی، تحلیل منابع و درک سازوکار تأثیرگذاری رسانهها میتواند قدرت تشخیص مردم را افزایش دهد، بیآنکه آزادی بیان را قربانی کند.
در جهان امروز، رسانه قدرت اصلی تغییر است؛
سرمایهداری جهانی این موضوع را بهخوبی فهمیده و با سرمایهگذاری گسترده در رسانهها، ایدئولوژی خود را در سراسر جهان گسترش میدهد.
جمع بندی :
کنترل جریان اطلاعات هرچند در ظاهر به نفع جامعه جلوه میکند، اما در عمل به تضعیف آگاهی عمومی منجر میشود.
آزادی بیان، بستر اصلی رشد اجتماعی و فکری هر جامعه است — و هیچ قانونی نباید آن را محدود کند.
اشکان رفیعی - نهم آبان ماه هزار و چهارصد و چهار